تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج : فرصة اقتصادية كامنة تحتاج إلى تعبئة وتوظيف فعّال

أكد محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي النوري، على أهمية التحويلات المالية للتونسيين المقيمين بالخارج في دعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى ضرورة إدماج هذه الموارد بفعالية أكبر في الدورة الاقتصادية عبر سياسات واستراتيجيات جديدة تراعي خصوصية الجالية وتطلعاتها

تحويلات المغتربين.. أرقام واعدة دون المستوى العالمي

جاء ذلك خلال مداخلة ألقاها في افتتاح الورشة الدولية حول “مساهمة الجاليات في دفع الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة”، التي نظمتها وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، صباح اليوم الثلاثاء بمقر الأكاديمية الدبلوماسية بالعاصمة.

وأوضح النوري أن تحويلات المغتربين التونسيين بلغت في نهاية سنة 2024 ما يعادل 5,6% من الناتج الداخلي الخام، وأسهمت في تغطية بين 1,3% و1,4% من خدمة الدين بالعملة الصعبة، مشيراً إلى أن هذه التحويلات تمثل حوالي 30% من مخزون البلاد من العملة الأجنبية.

كما لفت إلى أن المعدل الشهري لتحويلات الفرد الواحد من التونسيين بالخارج لا يتجاوز 120 دولاراً، في حين يبلغ المعدل العالمي في هذا المجال قرابة 200 دولار، وهو ما يدل على وجود هامش كبير لتحسين هذه الأرقام.

التحويلات تُوجَّه أساساً للاستهلاك.. الحاجة إلى تغيير الوجهة نحو الاستثمار

وبيّن محافظ البنك المركزي أن قيمة تحويلات المغتربين تجاوزت 2 مليار دينار تونسي، إلا أن نسبة كبيرة منها تذهب إلى الاستهلاك الفردي، مما يقلّص من أثرها التنموي على الاقتصاد. وأكد أن توجيه هذه الموارد نحو مشاريع استثمارية سيكون أكثر نجاعة، ويساهم في دعم التشغيل وتحقيق التنمية المستدامة.

وتُظهر الأرقام أن التونسيين بالخارج يساهمون بنسبة 2% فقط في النسيج الاقتصادي المحلي، رغم أن 50% منهم يمتلكون استثمارات عقارية في البلاد، مما يُشير إلى ضرورة تنويع مجالات استثمارهم خارج القطاع العقاري.

مقترحات لتعزيز مساهمة الجالية في الاقتصاد الوطني

وفي هذا السياق، طرح فتحي النوري جملة من المقترحات العملية لتفعيل دور الجالية التونسية في الاقتصاد، منها:

رهان الدولة: تحويل الولاء العاطفي إلى مساهمة اقتصادية مستدامة

تعكس هذه التصريحات وعرض التوجهات المقترحة وعياً متزايداً بأهمية الجالية التونسية بالخارج، ليس فقط كمصدر للتحويلات، بل كشريك اقتصادي وتنموي فاعل. ولتحقيق ذلك، يتطلب الأمر إرادة سياسية واضحة، وأدوات مؤسسية مرنة، ورؤية استراتيجية طويلة المدى تعزز ثقة المهاجرين في الاستثمار في وطنهم الأم.